اكنون اين پرسش وجود دارد كه دلايل سقوط بورس چيست و آيا تحول جديدي در راه است؟ نشانه‌ها مي‌گويند كه شاخص‌هاي بورس از تداوم ركود فعلي اقتصاد در آينده خبر مي‌دهند.به گزارش همشهري، دولت با 2چالش بزرگ ركود و تورم در اقتصاد روبه‌رو ست.
دولت روحاني از همان ابتدا تصميمش را گرفت و اولويت اصلي را به مهار تورم داد و پس از آن درمان ركود. اما اقتصاددانان معتقدند كه وزن سياست‌هاي انقباضي دولت براي كنترل تورم بيش از حد شده و بايد از بار اين سياست‌هاي انقباضي كم شود. كارشناسان بازار سرمايه هم مي‌گويند كه با ادامه چنين روندي عمق ركود در آينده بيشتر خواهد شد و به همين دليل است كه شاخص‌هاي بورس در حال نزولند.
تحليل‌هاي مختلفي در مورد دلايل نزول بورس وجود دارد اما كارشناسان متفق‌القولند كه وزن اجراي سياست‌هاي انقباضي دولت براي كنترل تورم و همچنين اجراي سياست‌هاي كنترل قيمت‌ها مهم‌ترين دليل سقوط بورس است. اين در حالي است كه 4عامل بزرگ ديگر نيز در كنار اين عامل از سوي كارشناسان به‌عنوان عوامل بعدي نزول بورس برشمرده مي‌شود؛ اول اجراي سياست‌هاي پولي مالي جديد از سوي بانك مركزي، دوم مصوبات مربوط به لايحه بودجه سال93، سوم انفعال معني‌دار سهامداران حقوقي بزرگ و چهارم انتظار براي تعيين تكليف مذاكرات هسته‌اي.
اكنون 4صنعت اصلي و اثرگذار بورس در انتظار تعيين تكليف براي قيمت‌گذاري هستند. پتروشيمي، خودرو، سيمان و صنايع مخابراتي ازجمله صنايع مهم بورس هستند كه هر روز خبر‌هاي متفاوتي درباره قيمت‌گذاري محصولاتشان به گوش مي‌رسد اما بلاتكليفند.
اين در حالي است كه صنايع پيمانكاري نيز در انتظار دريافت مطالباتشان از دولت هستند. دولت در حال حاضر هزاران ميليارد تومان به صنايع پيمانكاري بدهكار است اما دولت آه در بساط ندارد. روشن است مطالبات پيمانكاراني مانند مپنا كه سال‌هاست وصول نشده، اثر بسيار زيادي در قيمت سهام اين شركت دارد.
به اين ترتيب مشخص‌نبودن سياست‌هاي دولت در بخش ركود آثارش را به شكل مشهودي در بورس نمايان كرده است.
با اجراي سياست‌هاي انقباضي براي مهار تورم و در عين حال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه تمام‌شده توليد افزايش يافت اما در مقابل دولت به‌دليل اجراي سياست‌هاي مهار تورم اجازه افزايش قيمت به شركت‌هاي توليدي نمي‌دهد. اين موضوع باعث كاهش سود بنگاه‌هاي اقتصادي ايران شده و با توجه به اينكه سهام مهم‌ترين شركت‌ها در بورس دادوستد مي‌شود، اثرش را روي شاخص بورس نمايان كرده است. در چنين شرايطي كارشناسان مي‌گويند كه تا زمان پايان سياست‌هاي ضدتورمي دولت و تا زمان پايان سياست‌هاي كنترل يا سركوب قيمت‌ها از سوي دولت ركود در بورس ادامه دارد.
ابهام و بلاتكليفي
زينت مرادي‌نيا، كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با همشهري درباره دلايل نزول بورس به همشهري گفت: چشم‌انداز سياسي اقتصادي مثبت است اما بلاتكليفي‌هايي در عرصه اقتصاد كشور وجود دارد كه سرمايه‌گذاران نمي‌توانند درباره نحوه سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه تصميم بگيرند. او در تشريح دلايل نزول بورس گفت: در حال حاضر در مورد نحوه قيمت‌گذاري محصولات ابهام وجود دارد. به‌عنوان مثال، مشخص نيست در مورد قيمت توليدات صنايعي چون خودرو، سيمان يا صنايع غذايي مانند شير و محصولات لبني قرار است چه تصميمي گرفته شود. اين موضوع اثر بدي روي صنايع بورس گذاشته است.
مرادي نيا تأكيد كرد: ممكن است اجراي سياست‌هاي كنترل تورم منجر به نابودي صنايع شود. به‌نظر مي‌رسد كه اجراي سياست كنترل تورم به قيمت نابودشدن صنايع و شركت‌ها تمام مي‌شود. اگر شركت‌ها امكان فروش محصولاتشان را به قيمت‌هاي مناسب نداشته باشند معني‌اش اين است كه نمي‌توانند توسعه پيدا كنند. هر قدر كه اين بلاتكليفي و تعليق وجود داشته باشد، بازار سهام بيشتر صدمه مي‌بيند.
او با تشريح دلايل ديگر نزول بورس تأكيد كرد: يكي ديگر از دلايل مهم نزول بورس انفعال سهامداران حقوقي بزرگ است. مدت‌هاست تحرك زيادي از سرمايه‌گذاران حقوقي بزرگ در بازار مشاهده نمي‌شود.از مرادي‌نيا پرسيديم كه آيا دليل خاصي دارد كه سهامداران حقوقي بزرگ در بازار مشاركت نمي‌كنند؟ او توضيح داد: من واقعا نمي‌دانم، بايد اين سؤال را از خودشان پرسيد، اجازه بدهيد من از طرف آنها صحبت نكنم. اما نگاهي به آمار معاملات نشان مي‌دهد كه ميزان سرمايه‌گذاران حقيقي از حقوقي بيشتر است.
او توضيح داد: به‌عنوان مثال نشست حمايت از بازار با حضور سهامداران حقوقي در روز يكشنبه برگزار شد اما فرداي همان روز باز هم ميزان خريد سهام از سوي سهامداران حقيقي بيشتر از سهامداران حقوقي بود. اين نشان مي‌دهد كه سهامداران حقوقي و بزرگ در شرايط كنوني فقط نظاره‌گرند.اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: با وجود آنكه قيمت سهام شركت‌ها به‌دليل كاهش منطقي و براي خريد كاملا قابل توجيه است اما عملا هيچ تحركي از سوي بزرگان بورس ديده نمي‌شود.
عوامل پنج‌گانه افت بورس
مقررات بودجه‌اي، كمبود نقدينگي، برنامه‌هاي ضدتورمي دولت، سياست‌هاي پولي و مسائل سياسي پيش آمده در عراق، دلايل اصلي ريزش قيمت‌ها در بازار سرمايه به‌شمار مي‌رود.علي رحماني، مديرعامل سابق بورس تهران با بيان اينكه يكي از عوامل اثرگذار بر بازار سرمايه، برنامه دولت براي مهار تورم است، افزود: در چنين شرايطي بايد سمت تقاضاي داخلي يا صادرات را افزايش داد، چراكه فرض بر اين است كه اگر مذاكرات ايران و گروه1+5 به نتيجه برسد، در حوزه صادرات اوضاع بهتر شده و گشايش‌هايي ايجاد خواهد شد.
او تأكيد كرد: دومين دليل شرايط نزول بورس، برخي مقرراتي است كه در بودجه منظورشده است و جا دارد مركز پژوهش‌هاي مجلس يك بررسي درباره اثرات مصوبات بودجه‌اي بر وضعيت واقعي اقتصاد و بازار سرمايه داشته باشد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه شرايط اقتصادي و تصميمات مجلس موجب شد كه چشم‌انداز سودآوري شركت‌ها با ابهام بيشتري مواجه شود، تأكيدكرد: اين تصميمات، در واقع ريسك سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه را افزايش داد. وي در ادامه گفت: دليل چهارمي كه مي‌توان براي شرايط فعلي بازار سرمايه عنوان كرد، سياست‌هاي پولي است. مشخصا افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از يك طرف تأثير منفي بر بازار سرمايه گذاشت و از طرف ديگر، سياست‌هاي انقباضي پولي، شركت‌هاي توليدي را براي تأمين سرمايه در گردش با مشكل مواجه كرد.
مديرعامل سابق شركت بورس اوراق بهادار معتقد است كه براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور، بايد به بخش واقعي اقتصاد و خروج از ركود فكر كرد.رئيس انجمن حسابرسان داخلي ايران تأكيد كرد: اگرچه توافق ايران با گروه1+5 به بهبود شرايط كمك مي‌كند، اما همزمان بايد سمت تقاضاي داخل را نيز افزايش دهيم تا شركت‌ها از ركود فعلي خارج شوند. او در پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي‌توان تقاضاي داخلي را افزايش داد، ابراز داشت: بودجه‌هاي عمراني، پرداخت مطالبات پيمانكاران و اعطاي تسهيلات بانكي به خانوارها مي‌تواند به افزايش تقاضاي داخل كمك كند. براي مثال، هم‌اكنون 6هزار ميليارد تومان تقاضا براي وام ازدواج وجود دارد. اگر بانك مركزي از محل سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها، وجوهي را در اختيار بانك‌ها قرار دهد تا تسهيلات ازدواج پرداخت كنند، تقاضاي بزرگي را در كشور ايجاد كرده است. در اين صورت مقداري از وجوه آزاد مي‌شود و به‌دنبال آن تقاضا براي خريد محصولات داخلي هم افزايش مي‌يابد.
اين استاد دانشگاه گفت: اگر چشم‌انداز سودآوري مثبت باشد و فضاي سرمايه‌گذاري روشن شود، ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري كمتر شده و شرايط از اين وضعيت خارج مي‌شود.رحماني در جمع‌بندي سخنان خود تأكيد كرد: در يك سال گذشته سياستگذاري‌ها و مقررات با توجه كمتر به شرايط محيطي صورت گرفته است. براي مثال، در شرايطي كه اقتصاد در ركود قرار دارد و شركت‌ها مشكل فروش دارند، مجلس نبايد به‌جاي يك‌درصد افزايش پيش‌بيني شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده، اين رقم را 2درصد افزايش دهد. او با ذكر مثال ديگري ادامه داد: زماني كه مسكن در ركود قرار دارد، شهرداري‌ها نبايد عوارض را 20 تا 30درصد افزايش دهند، زيرا اين تصميم به‌طور مستقيم بر صنايع مرتبط و سهام آن شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تأثير مي‌گذارد.
نظر شما